المؤتمر الخليجى للتشريعات القانونية والمالية المستدامة
وصف المؤتمر
تهتم دول المنطقة بتعديل وتطوير تشريعاتها القانونية والمالية في ضوء ما تشهده من توجه باستدامة تشريعاتها وتحقيق المرجو من هذه التشريعات، وتحظى التعاقدات الحكومية بأهمية بالغة كونها تقود قاطرة التنمية في مختلف الدول، خاصة في ظل اهتمام دولة الكويت ودول مجلس التعاون من توفير واستحداث وتطوير مشاريع البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، والتطور المضطرد لمشاركة القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة، وكانت الحاجة الماسة إلى وجود صياغة عقدية منضبطة لحوكمة التعاقدات التي تبرمها الحكومات وجهات الإدارة، والاستعانة بنماذج عقدية موحدة تحظى بثقة المستثمرين والقطاع الخاص من ناحية، وتكفل حقوق جهات الإدارة في المحافظة على حسن سير المرافق العامة ، ومن هنا تظهر أهمية الاستعانة بنماذج العقود في التعاقدات الحكومية ومنها ما يعرف ايضا بعقود الفيديك. وقامت العديد من الدول بتعديل تشريعاتها واستحداث نماذج عقدية معربة ومعدلة من نماذج العقود وعقود الفيديك، ومنها دولة قطر ودولة المملكة العربية السعودية والتي أصدرت نماذج عقود واتفاقيات المقاولات والتصميم والبناء، وقد افرز الواقع العملي عدة اشكاليات وقضايا عملية عرضت على المحاكم وهيئات التحكيم نجمت عن التطبيق الخاطئ للعقود في التعاقدات الحكومية والخاصة، خاصة في ظل رغبة الجهات بتمتع إدارتها بامتيازات وشروط استثنائية مثل مراجعة و تعديل العقد، والرقابة والإشراف على التنفيذ، وتوقيع الجزاءات المالية وسحب الأعمال من المتعاقد بإرادتها المنفردة.
محاور المؤتمر
- أساليب التعاقد الحكومي في ظل قانون ٤٩ لسنة ٢٠١٦ وتعديلاته ( قانون المناقصات العامة )
- الجوانب القانونية والمالية للعمليات المصرفية والحد من مخاطرها
- عقود الفيديك والاشكاليات الناجمة عن تنفيذ العقود
- تقييم وقياس فعالية إدارة العقود والالتزامات التعاقدية
- نظرية الظروف الطارئة والقوة القاهرة في توقيع غرامة التأخير ( الجزائات )
- طرق صياغة العقود والاتفاقيات والمذكرات وفقا للأصول الحديثة للصيغة القانونية
- التفكير الابداعي والتحليل في اعداد الدراسات والبحوث القانونية والمالية المستدامة
- المهارات القانونية في الاقناع وبناء الحجة وتحليل القضايا
- أهمية القانون الإداري في أعمال الإدارة العامة
- التقنيات المتقدمة في التحقيقات والمنازعات الإدارية
- دور التشريعات القانونية في قوانين الاستثمار والضرائب والشمول المالي
الفئات المستهدفة
- الجهات التشريعية والجهات التى تملك صلاحيات إعداد مشاريع القوانين
- مديري ورؤساء اقسام الإدارات القانونية والمالية والإدارية والتنموية بالقطاع الحكومي والخاص
- الموظفين العاملين في إدارة العقود والمشتريات
- موظفين لجان المناقصات والخضوع الضريبي والاستثماري
- الباحثين في الشؤون القانونية والمالية وقطاع الاستثمار والاسواق المالية
- القانونيين والحقوقيين والمحامين وطلبة الدراسات العليا والباحثين في المجال القانوني
- القضاة وموظفي السلطة القضائية ووكلاء النيابة ومعاونيهم
- موظفين إدارة الخبراء والتسجيل العقاري والتوثيق