المؤتمر الخليجي للتشريعات القانونية والمالية المستدامة تحت شعار (“ادارة العقود الحكومية للقطاع الحكومي والخاص واستدامتها”)،
مقدمة:
في ضوء أهمية التشريعات القانونية والمالية كونها من الأدوات الاقتصادية لدول مجلس التعاون لتحقيق التمكين والتنمية الشاملة ومن أحد أهم الموضوعات التي تجمع الطابع القانوني والمالي في آن واحد هي العقود الحكومية وهي أحد أدوات تحقيق أهداف الدولة ودول مجلس التعاون المستقبلية سواء كانت أهداف سياسية أو إقتصادية أو إجتماعية، وانطلاقا من أهمية العقود التي تبرمها الجهات الحكومية كذلك مؤسسات القطاع الخاص حيث أن جودة ودقة هذه العقود يترتب عليها تحقيق وتوفير المشاريع الخاصة بالبنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، والتطور المضطرد لمشاركة القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة.
وكانت الحاجة الماسة إلى وجود صياغة عقدية منضبطة لحوكمة التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية والخاصة، والاستعانة بنماذج عقدية موحدة تحظى بثقة المستثمرين والقطاع الخاص من ناحية، ومن هنا تظهر أهمية الاستعانة بنماذج العقود في التعاقدات الحكومية، كذلك تطوير أدوات الابتكار والتقنيات الحديثة، واستحداث أدوات وأنظمة إلكترونية تساهم في تعزيز الوصول للخدمات المالية وغيرها من الخدمات بالمؤسسة.
المحاور:
- مقدمة عن التعاقدات الحكومية
- توعية العاملين بالمؤسسات الحكومية والخاصة بأهمية العقود والتشريعات
- تهيئة كافة العاملين بالمؤسسات والهيئات المختلفة بالعمل في ظل نظم الاستدامة
- الأساليب المتقدمة في إدارة العقود والمشتريات والمناقصات
- تطوير النظم وأساليب التعاقد للجهات الحكومية
- التقنيات الحديثة في كتابة العقود وتجنب المنازعات القانونية والمالية
- الأحكام والدروس المستفادة
- المبادئ الاقتصادية والقضائية التي أرسلتها الجهات ذات العلاقة بشأن العقود الإدارية
- دراسة العطاءات وكتابة العقود لغير المتخصصين
- أفضل الممارسات المهنية
- أدوات تحقيق أهداف الدولة ودول مجلس التعاون المستقبلية سواء كانت أهداف سياسية أو إقتصادية أو إجتماعية.
- تحقيق وتوفير المشاريع الخاصة بالبنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة
- تطوير أدوات الابتكار والتقنيات الحديثة، واستحداث أدوات وأنظمة إلكترونية تساهم في تعزيز الوصول للخدمات وغيرها من الخدمات بالمؤسسة.
الفئة المستهدفة:
كافة العاملين بالمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص – قطاعات الشئون الإدارية والمالية – قطاع الشئون القانونية وادارات القانونية وأسامها – قطاعات المشروعات بالمؤسسات المختلفة – إدارات الحسابات – إدارات العقود – إدارات المراجعة الداخلية – إدارات التدقيق – إدارات المشتريات – إدارات المخازن – إدارات المناقصات – إدارات الصرف والتحصيل – إدارة الشئون المالية – المكاتب الفنية – كافة العاملين من كافة المستويات الوظيفية.